الشروط الملزِمة قانونًا التي تحكم استخدامك لموقع GOAT Technologies والخدمات التي نقدّمها، وفقًا لقوانين دولة الإمارات.
آخر تحديث: 24 يونيو 2026
تُبرَم هذه الشروط والأحكام («الشروط») بين GOAT Technologies، وهي استوديو خدمات رقمية يعمل من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة («الشركة» أو «نحن»)، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يدخل هذا الموقع أو يتعاقد على خدمات الشركة («العميل» أو «أنت»). وتخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا للقوانين السارية في دولة الإمارات، ولا سيّما القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
يقصد بالمصطلحات التالية: «الاتفاقية» أي عرض أو عرض سعر أو نطاق عمل أو عقد موقّع أو مقبول بشأن ارتباط محدّد؛ و«المخرجات» الأعمال أو المنتجات النهائية التي توافق الشركة على تقديمها؛ و«الخدمات» أي خدمات أو أعمال تقدّمها الشركة؛ و«حقوق الملكية الفكرية» كل حقوق النشر والعلامات والتصاميم وقواعد البيانات والأسرار التجارية والمعرفة الفنية؛ و«الأتعاب» المبالغ المستحقة على العميل مقابل الخدمات.
الكلمات بصيغة المفرد تشمل الجمع والعكس، والعناوين للتيسير فقط ولا تؤثّر في التفسير.
بدخولك هذا الموقع أو طلب عرض سعر أو تكليفنا ببدء العمل أو سداد أي فاتورة أو دفعة مقدّمة أو بالتصرّف الفعلي، فإنك تُقرّ بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها.
تُقرّ بأن لديك الأهلية القانونية، وإذا كنت تتعاقد نيابةً عن جهة، بأنك مخوّل بإلزامها.
عملًا بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021، يتّفق الطرفان على أن للمراسلات والقبول والسجلات الإلكترونية الأثر القانوني نفسه للمستندات المكتوبة والموقّعة.
تنطبق هذه الشروط على كل ارتباط. وعند تعارض اتفاقية موقّعة لمشروع محدّد مع هذه الشروط، تسود الاتفاقية الموقّعة في حدود ذلك التعارض ولذلك المشروع فقط.
المعلومات والأسعار والجداول والأوصاف الواردة في الموقع لأغراض إعلامية عامة، وقد تتغيّر دون إشعار، ولا تُعدّ عرضًا ملزِمًا أو ضمانًا.
عروض الأسعار صالحة لمدّة ثلاثين (30) يومًا ما لم يُذكر غير ذلك، وتستند إلى المتطلبات المعروفة وقت إصدارها.
تقتصر التزامات الشركة على النطاق المحدّد في الاتفاقية. وأي طلب خارج النطاق («تعديل») يخضع لعرض سعر منفصل وقد يؤثّر في الأتعاب والجدول، ولا تلتزم الشركة ببدء أو متابعة أي تعديل قبل الاتفاق عليه كتابةً وسداده عند الاقتضاء.
ما لم يُتّفق على غير ذلك كتابةً: تُسدَّد دفعة مقدّمة قبل بدء العمل؛ ويُفوتَر الرصيد عند المراحل المتّفق عليها أو عند الإنجاز؛ وتُستحق الفواتير خلال المدّة المذكورة فيها أو خلال سبعة (7) أيام إن لم تُذكر مدّة.
يُعدّ موعد السداد جوهريًا. وللشركة الحقّ في تعليق العمل أو إيقافه وحجب المخرجات والملفات والحسابات والوصول وإلغاء أي ترخيص حتى سداد كامل المستحقات.
دون إخلال بحقوقها الأخرى، وبالقدر الذي يجيزه القانون، يجوز للشركة احتساب فائدة أو رسم تأخير على المبالغ المتأخّرة بنسبة تصل إلى اثنين بالمئة (2%) شهريًا من الرصيد المستحق من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
يتحمّل العميل التكاليف المعقولة لتحصيل المبالغ المتأخّرة، بما فيها الأتعاب القانونية والقضائية. ويُعدّ التخلّف المستمرّ عن السداد إخلالًا جوهريًا يجيز للشركة إنهاء الارتباط والمطالبة بكامل المستحقات والتكاليف الملتزَم بها.
جميع الأتعاب غير شاملة لضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أو رسوم أخرى، وتُضاف عند الاقتضاء وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
يتحمّل العميل سائر الضرائب والرسوم المرتبطة بالخدمات عدا الضرائب على صافي دخل الشركة. وإذا أُلزم العميل قانونًا باقتطاع أي مبلغ، يُزاد المبلغ المستحق بحيث تتلقّى الشركة كامل ما كانت ستتلقّاه دون اقتطاع.
يلتزم العميل بتقديم معلومات ومحتوى وأصول وبيانات وصلاحيات وموافقات دقيقة وكاملة ومشروعة، والردّ خلال وقت معقول، وتعيين ممثّل مخوّل، وسداد تكاليف الأطراف الأخرى عند استحقاقها.
يُقرّ العميل ويضمن أن كل المواد التي يقدّمها مشروعة ولا تنتهك أي حقوق ملكية فكرية أو خصوصية أو غيرها لأي طرف، ولا تخالف أي قانون، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
لا تتحمّل الشركة أي مسؤولية عن تأخير أو تكلفة إضافية أو نقص في المخرجات ينشأ عن إخلال العميل بهذا البند.
تُنتَج المخرجات وفق الموجز المتّفق عليه وعدد جولات المراجعة المتّفق عليها. ويُعدّ أي مخرَج وافق عليه العميل صراحةً أو بعدم إبدائه اعتراضًا كتابيًا خلال خمسة (5) أيام عمل من التسليم مقبولًا.
يتحمّل العميل وحده مسؤولية التدقيق النهائي للمحتوى قبل النشر أو الإطلاق أو الطباعة، وتُحتسب التصحيحات بعد القبول.
أي مواعيد تقدّمها الشركة هي تقديرات بحسن نيّة لا ضمانات، وتعتمد على تعاون العميل وسداده وعلى استقرار منصّات الأطراف الأخرى. ولا تتحمّل الشركة مسؤولية التأخير الناتج عن العميل أو الغير أو أحداث خارجة عن سيطرتها المعقولة.
تبقى جميع حقوق الملكية الفكرية في المواد والأدوات والأُطر والمكتبات البرمجية والمنهجيات والمعرفة الفنية القائمة مسبقًا ملكًا خالصًا للشركة أو مرخّصيها.
رهنًا بسداد كامل المستحقات، تنقل الشركة عند الإنجاز إلى العميل حقوق استخدام المخرجات النهائية المدفوعة للغرض المقصود وفق الاتفاقية. وحتى تمام السداد تبقى كل الحقوق للشركة ولا يُمنح أي ترخيص.
يجوز للشركة الاحتفاظ بنسخ لسجلّاتها، وعرض الأعمال غير السرّية واسم العميل وشعاره ونتائجه في أعمالها التسويقية ما لم يُتّفق على غير ذلك كتابةً. وتُعَدّ المصنّفات محميّة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
تبقى أصول الأطراف الأخرى (كالخطوط ووسائط المخزون والإضافات والقوالب) خاضعةً لتراخيصها التي تقع مسؤولية الالتزام بها على العميل بعد التسليم.
قد تعتمد الخدمات على منصّات ومزوّدين خارجيين (كالاستضافة وحجز النطاقات وبوابات الدفع مثل Stripe وأدوات البريد والتحليلات والإضافات وواجهات البرمجة). ويخضع استخدامها لشروطها وأسعارها الخاصة.
لا تتحكّم الشركة ولا تتحمّل مسؤولية أفعال أو امتناع أو توافر أو أمان أو تغيّر أسعار أو إيقاف أي مزوّد خارجي.
تعتمد نتائج التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث والإعلانات والسوشيال ميديا على عوامل عديدة خارجة عن سيطرة الشركة، منها خوارزميات المحركات والمنصّات والمنافسة وظروف السوق وعرض العميل نفسه.
تبذل الشركة المهارة المهنية والجهد المعقول، لكنها لا تضمن ترتيبًا معيّنًا أو حجم زيارات أو عدد طلبات أو مبيعات أو إيرادًا أو أي نتيجة تجارية أخرى، ولا يُعدّ تحقيقها شرطًا للسداد.
تضمن الشركة أداء الخدمات بمهارة وعناية معقولتين وبأسلوب مهني.
باستثناء ما نُصّ عليه صراحةً، وإلى أقصى حدّ يجيزه القانون، يُقدَّم الموقع والخدمات والمخرجات «كما هي» و«حسب توافرها»، وتُخلي الشركة مسؤوليتها عن أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية، بما فيها القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معيّن أو التشغيل دون انقطاع أو خطأ أو عدم التعدّي. ولا تضمن الشركة خلوّ أي برمجية من كل العيوب أو أن يكون الموقع دون انقطاع أو محصّنًا ضد كل تهديد.
إلى أقصى حدّ يجيزه القانون، لا تتحمّل الشركة أي خسارة غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو تأديبية، ولا أي فوات ربح أو إيراد أو عمل أو سمعة أو بيانات أو وفورات متوقّعة.
لا يتجاوز إجمالي مسؤولية الشركة الناشئة عن أي ارتباط، سواء تعاقديًا أو تقصيريًا أو قانونيًا، إجمالي الأتعاب المدفوعة فعليًا عن ذلك الارتباط خلال الأشهر الستة (6) السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة.
لا يستبعد أي بند مسؤوليةً لا يجوز استبعادها قانونًا، كالاحتيال أو الوفاة أو الإصابة الجسدية الناتجة عن الإهمال.
يلتزم العميل بتعويض الشركة ومالكيها وموظّفيها ومتعاقديها من الباطن والدفاع عنهم وإبراء ذمّتهم من أي مطالبات أو أضرار أو خسائر أو غرامات أو تكاليف معقولة (تشمل الأتعاب القانونية) تنشأ عن: المحتوى أو البيانات أو التعليمات التي يقدّمها؛ أو إخلاله بهذه الشروط أو أي قانون؛ أو انتهاكه حقوق الغير؛ أو استخدامه المخرجات بعد التسليم.
يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرّية معلومات الطرف الآخر غير العلنية، واستخدامها فقط لأداء التزاماته، وحمايتها بعناية معقولة.
لا يسري ذلك على المعلومات التي تصبح علنية دون إخلال، أو التي يُلزَم بالإفصاح عنها قانونًا أو من جهة مختصّة. ويبقى هذا البند ساريًا بعد الإنهاء.
يلتزم كل طرف بواجباته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية ولائحته بخصوص أي بيانات شخصية تُعالَج ضمن الارتباط. وتُوضَّح معالجة الشركة للبيانات في سياسة الخصوصية.
خلال مدّة الارتباط ولمدّة اثني عشر (12) شهرًا بعدها، يلتزم العميل بعدم استقطاب أي موظّف أو متعاقد لدى الشركة شارك في تقديم الخدمات للعمل أو التعاقد، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
لا يُسأل أي طرف عن إخفاق أو تأخير في أداء التزاماته (عدا التزامات السداد) بسبب حدث خارج عن سيطرته المعقولة، كالكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والاضطرابات وإجراءات الجهات الحكومية وانقطاع الطاقة أو الاتصالات أو أعطال منصّات الأطراف الأخرى، وتُعلَّق الالتزامات المتأثّرة طوال مدّة الحدث.
يجوز للشركة تعليق الخدمات أو إنهاء الارتباط فورًا بإشعار كتابي إذا تخلّف العميل عن السداد أو أخلّ إخلالًا جوهريًا أو أصبح معسرًا أو خاضعًا لإجراءات إفلاس أو تصفية أو تصرّف بشكل غير مشروع.
عند الإنهاء يلتزم العميل بسداد كل الأعمال المنفّذة والتكاليف الملتزَم بها حتى تاريخ الإنهاء. وتبقى البنود التي تقتضي طبيعتها الاستمرار — كالملكية الفكرية والسداد والسرّية وتحديد المسؤولية والتعويض — سارية بعد الإنهاء.
ما لم يُتّفق على غير ذلك كتابةً، يجوز للشركة الإشارة إلى العميل كعميل لها وعرض الأعمال غير السرّية واسمه وشعاره ونتائج المشروع في أعمالها وعروضها التسويقية.
إذا تبيّن بطلان أي بند أو عدم نفاذه، تبقى سائر البنود نافذة. وعدم ممارسة الشركة لأي حق لا يُعدّ تنازلًا عنه. ولا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته دون موافقة كتابية، فيما يجوز للشركة التنازل أو التعاقد من الباطن بما يلزم لتقديم الخدمات. وتشكّل هذه الشروط مع الاتفاقية وسياسة الخصوصية كامل الاتفاق بين الطرفين. وتُوجّه الإشعارات كتابةً عبر info@goattechnologies.ae.
تخضع هذه الشروط وأي نزاع ينشأ عنها (بما في ذلك النزاعات غير التعاقدية) للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات كما تُطبَّق في إمارة دبي.
يسعى الطرفان أولًا لحلّ أي نزاع وُدّيًا، فإن تعذّر خلال ثلاثين (30) يومًا يكون الاختصاص الحصري لمحاكم إمارة دبي، دون إخلال بأي حقوق إلزامية مكفولة للمستهلك بموجب القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك.
يجوز للشركة تعديل هذه الشروط من حين لآخر، وتكون النسخة المنشورة هنا هي السارية، ويُعدّ استمرار استخدام الموقع أو الخدمات بعد التعديل قبولًا له.
للاستفسارات: info@goattechnologies.ae أو +971 55 398 1992.
صيغت هذه الوثيقة بما يتوافق مع التشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة عند تاريخ النشر. وتُراجَع دوريًا وقد تُحدَّث. وللحصول على مشورة في حالة محدّدة يُنصح باستشارة محامٍ مختص.